استشارات القطاع الحكومي

تسعى الوزارات والهيئات الحكومية فى معرض تقديمها للمنتجات والخدمات الى تحقيق الاستدامة فى جميع أنشطتها ، وهو ماينعكس بدوره بدوره على استراتيجيتها ورؤيتها المتمثلة فى تحقيق التنمية المستدامة.

ولاشك أيضاً أن قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية فيما يخص التنمية المستدامة قد جعل لزاماً على الدول والحكومات بجميع وزاراتها وهيئاتها أن تتخذ من الأستدامة نهجاً لأعمالها ونشاطاتها . لذا أصبحت غالبية الهيئات الحكومية والوزارات تطرح التنمية المستدامة ضمن استراتيجيتها إيماناً منها بأنها السبيل الوحيد نحو نمو متوازن يفى باحتياجات المجتمع وأفراده ضمن إطار يحافظ على حقوق الأجيال التالية فى الحصول على مواردها التنوية

طبيعة وأنواع الإستشارات المقدمة .

  • انشاء وحدات المسؤولية المجتمعية بالجهة الحكومية ( أقسام أو إدارات ) وتدريب موظفيها على العمل كأخصائى مسؤولية مجتمعية.
  • استحداث قسم الاستدامة بالوزارات والجهات الحكومية
    إعادة هندسة العمليات الإدارية (Business Process Re-Engineering) بما يتلاءم مع أطر الإستدامة.
  • إعداد تقارير الإستدامة وفقاً للإصدار الرابع ( ) المبادرة العالمية للتقارير.
  • قياس وتطوير الأداء المؤسسي .
  • إعداد الأستراتيجيات المؤسسية والهياكل التنظيمية .
  • تأهيل الجهات الحكومية لحصد جوائز التميز المؤسسى المحلية والعالمية ( لينك للجوائز )
  • آلية تقديم الإستشارات ( طريقة التعاقد).

يقوم فريق العمل من كبار المستشارين والخبراء “الأكاديمية العربية للتنمية المستدامة “بتقديم خدماتها الى قاعدة عملائها وفقاً لمراحل اربعة متسلسلة وهى:-

المسح الميدانى والمبدئى:-

لأوضاع المؤسسة أو الجهة طالبة الإستشارة خاصة فى ممارساتها فى مجال الإستدامة والمسؤولية المجتمعية.

تقديم تقرير بنتيجة هذا المسح متضمنأ ماتوصل اليه فريق الخبراء.

التعاقد،

  • متضمناَ مجالات الإستشارة، والجدولة الزمنية ، والخبرات المطلوبة. وذلك على أساس التعاون مع فريق عمل مساند ترشحه الهيئة أو الجهة الحكومية المستفيدة لكي يتعاون مع الخبراء ويتدرب على تنفيذ المهمة الإستشارية
  • تنفيذ المهمة الإستشارية بموجب العقد وذلك بمنتهى الدقة وبأعلى معايير الكفاءة والتميز

الإشراف على التنفيذ والتدريب حسب الاتفاق

كما تلعب “الأكاديمية” دورها في تكوين الأعراف المهنية ومعايير وأخلاقيات العمل الخاصة بالخدمات الإستشارية لجميع الأطراف بالإضافة الى كونها تشكل دار الخبرة العربية الذي بإمكانه التعاقد مباشرة ،كما تتعاون مع شبكة واسعة من المؤسسات والشركات والمكاتب الاستشارية في الوطن العربي وخارجه عبر إتفاقيات وائتلافات مع الحفاظ على تكامل تنفيذ المهمات الاستشارية

القائمون على عملية تقديم الإستشارات .

1) خدمات المستشارين المتفرغين: ندب عضو هيئة التدريس إلى الجهة المستفيدة للعمل مستشاراً متفرغاً لتنفيذ أعمال إستشارية لتطوير أو القيام بأعمال تحددها الجهة المستفيدة.

2) خدمات المستشارين غير المتفرغين: السماح لعضو هيئة التدريس بالعمل مستشاراً غير متفرغاً في الجهة المستفيدة بالإضافة إلى عمله في الأكاديمية

3) الدراسات الإستشارية: تقديم الدراسات الاستشارية والبحثية بحسب ماتحدده الجهة المستفيدة سواء بنظام المناقصات أو الدعوات أو المبادرات من الأكاديمية. ويمكن أن تقدم الدراسات الإستشارية في التخصص المطلوب عن طريق عضو أو مجموعة أعضاء هيئة تدريس أو مكتب خبرة أو تحالف لمجموعة مكاتب خبرة تحددها الأكاديمية.

4) خدمات مكاتب الخبرة: تختص مكاتب الخبرة بتقديم خدمات علمية متخصصة أو إجراء دراسات استشارية أو تصميم وتنفيذ برامج تدريبية على أسس ومفاهيم استثمارية تهدف إلى تحويل المعرفة والخبرة المتوفرة لدى منسوبي الجامعة إلى مشاريع اقتصادية مبنية على أسس تجارية و ذات عوائد مالية. ويمكن لمكتب الخبرة تقديم الدراسات الاستشارية والبحثية بحسب ماتحدده الجهة المستفيدة سواء بنظام المناقصات أو الدعوات أو المبادرات مباشرة بعد مصادقة إدارة المعهد. ويمكن أن تقدم الدراسات الإستشارية في التخصص المطلوب بواسطة مكتب خبرة منفرد أو تحالف لمجموعة مكاتب خبرة يحددها المعهد. ويتم تأسيس مكاتب الخبرة بموجب طلب مقدم من عضو أو مجموعة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بالجامعة وبناءاً على توصية مجلس الأكاديمية يتم إنشاء المكتب لممارسة أعماله.

الفوائد والمنافع التى يمكن تحقيقها للجهات والهيئات الحكومية حال الاستفادة من استشارات الأكاديمية

من المؤكد أن هناك العديد من الفوائد والمنافع الممكن تحقيقها حال اتباع نهج الاستدامة فى مجال المنتجات والخدمات التى تقوم بها الوزارات والهيئات الحكومية مما ينعكس بشكل ايجابى على الجهة الحكومية والمجتمع، بل والمظهر الحضارى للدولة بأسرها

على المستوى الداخلى للجهة الحكومية:-

– تطوير أداء الموظفين خارج وداخل بيئة العمل.
– دعم وترسيخ الإنتقال بالسمعة المؤسسية للهيئة أو الوزارة من المحلية والإقليمية إلى العالمية والحفاظ على العلامة التجارية والسمة المميزة لها (Branding)
– تشجيع عملية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة علي أساس فهم مُطور لتوقعات المجتمع والفرص المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية (شاملة إدارة أفضل المخاطر القانونية ) ومخاطر عدم تحمل المسؤولية المجتمعية .
– تحسين ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسة وذلك عن طريق اعتماد أفضل الممارسات المجتمعية وفقاً للمواصفة أيزو 26000
– دعم وتعزيز السمعة المؤسسية، وتشجيع ثقة الجمهور والمجتمع فى قراراتها وأنشطتها.بل والاستحواذ على دعمهم فى حالاتها الحرجة التى قد تمر بها
– توليد الابتكار :- فلاشك أن انتهاج القضايا الجوهرية للمسؤولية المجتمعية كعنصر أساسى فى استراتيجيتها،، واجتهاد المؤسسة فى تنفيذها سيؤدى الى ابتكار أنماط جديدة وممارسات فعالة لتحقيق سياسة المجموعة فى مجال قضايا المسؤولية المجتمعية.
– تحسين تنافسية المؤسسة فيما يتعلق بمنافسيها. بالإضافة إلى مميزات السماح للتمويل ووضع الشريك المفضل .
– تحسين علاقة المؤسسة مع الأطراف المعنية وقدرتها علي الإبتكار من خلال التعرض لوجهات نظر جديدة والاتصال بقطاع متنوع من الاطراف المعنية ، وطوائف المجتمع المختلفة.
– الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها والعاملين لديها.
– زيادة قدرتها الإيجابية علي توظيف وتحفيز الموظفين والاحتفاظ بهم عن طريق تعزيز ولاءهم وروحهم المعنوية ومشاركتهم، بل واستقطاب وجذب الكفاءات الخارجية إليها.
– تحقيق المدخرات المرتبطة بزيادة الإنتاجية وكفاءة الموارد ، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، وخفض النفايات والملوثات بكافة أشكالها .
– ترسيخ مفهوم نزاهة المعاملات من خلال المشاركة السياسية المسؤولة والمنافسة العادلة وإنعدام الفساد.
المظهر الحضارى للدولة:-

كم أنه ممالاشك أن قيام الجهات الحكومية التى تمارس نشاطاتها فى دولة ما سيكون له أكبر الأثر فى إبراز الوجه الحضارى لتلك الدولة من خلال الأداءات التى تقوم بها.

فمن المتعارف عليه أن المؤسسات الإقتصادية الوطنية وماتمارسه من نشاطات مسؤولة إجتماعياً وإنسانياً يصب فى النهاية فى تحديد ملامح واتجاهات الدولة التى تمارس فيها نشاطها.

بالنسبة للمجتمع والبيئة:

تعزيز الحقوق الأساسية لأفراد المجتمع (الصحة، التعليم، حقوق العمال،…الخ)
المساهمة في التطوير والتنمية من خلال التوسع فى مشاريع وإنشاء فروع وشركات أخرى.
حماية البيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية عن طريق استعمال معايير الإستدامة الواردة فى مواضيع المسؤولية المجتمعية.

لطلب الخدمات الاستشارية

الاكاديمية العربية للتنمية المستدامة © 2018 - 2009 AASD